حاسبة ضريبة نقل ملكية العقار في العراق: ضريبة العقار وأرباح الأسهم

لا يوجد جدول واحد شامل. يدفع نقل ملكية العقار ضريبة على القيمة بموجب القرار 120 لسنة 2002: ٣٪؜ على أول IQD ٣٠ million فوق شريحة معفاة قدرها IQD ٢٠ million، ثم ٤٪؜ و٥٪؜ و٦٪؜ كلما ارتفعت القيمة فوق IQD ٥٠m و٨٠m و١١٠m، دائمًا على الأعلى من القيمة المقدرة الرسمية أو السعر. وعلى جانب الدخل، تخضع للضريبة أرباح مهنة المتاجرة بالأسهم والسندات فقط، على سلم الدخل الفردي العادي ٣/٥/١٠/١٥%. أما بيع السهم عرضًا فغير مصنف في القانون.

هذه التركيبة متداولة في ملخصات ثانوية، لكن لا سند لها. قانون ضريبة الدخل الموحد رقم 113 لسنة 1982 لا يتضمن إعفاءً بسبب الإدراج في السوق ولا نسبة ١٥٪؜ للأسهم غير المدرجة، وتذكر ملخصات PwC الضريبية العالمية أن الأرباح الرأسمالية في العراق تخضع لنسبة ضريبة الدخل العادية، وقد تُعفى أرباح الأسهم غير المرتبطة بالمتاجرة في الممارسة. تحتسب هذه الحاسبة مبيعات الأسهم كدخل مهنة متاجرة فقط، ونسبة ١٥٪؜ الواردة في القانون هي نسبة الشركات وليست نسبة أرباح الأسهم.

خذ الأعلى بين القيمة التي قدرتها لجنة الكشف المشتركة والسعر المصرح به، وأعفِ أول IQD ٢٠ million، ثم احسب ٣٪؜ من الـIQD ٣٠ million التالية، و٤٪؜ من الـIQD ٣٠ million التي تليها، و٥٪؜ من الـIQD ٣٠ million التي بعدها، و٦٪؜ من كل ما يزيد على IQD ١١٠ million. عقار مقدّر بـIQD ١١٠ million يدفع IQD ٣٬٦٠٠٬٠٠٠، وهو المثال المحسوب في دليل الهيئة نفسها. يسدد البائع الضريبة لدى الفرع الضريبي قبل أن تسجّل مديرية التسجيل العقاري المشتري.

خسائر المتاجرة تخفضها على جانب الدخل: تتيح المادة 11 من قانون ضريبة الدخل تنزيل خسارة موثقة في مصدر من أرباح المصادر الأخرى في السنة التقديرية نفسها، ويُرحّل الباقي خمس سنوات متتالية، ولا يُنزل إلا من المصدر نفسه وبسقف نصف دخل ذلك المصدر في كل سنة. أما ضريبة نقل العقار فتقوم على القيمة، فيدفعها بيع العقار حتى لو كان بخسارة.