ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات: حاسبة الأسهم والعملات المشفرة والعقارات

لا. لا توجد في الإمارات ضريبة دخل على الأفراد بأي شكل، فلا تُفرض ضريبة على أرباح الأسهم أو العملات المشفرة أو العقارات المملوكة كاستثمار شخصي، مهما بلغ الربح ومهما قصرت مدة الاحتفاظ قبل البيع. ولا توجد كذلك ضريبة على الميراث أو التركات.

تسري ضريبة الشركات الاتحادية على الشركات، وعلى الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو أعمالًا مرخصة، وذلك على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم في السنة. وللأفراد حد ثانٍ حُدد في 2023: لا تصلك ضريبة الشركات إلا إذا تجاوز إجمالي إيراداتك من الأعمال 1,000,000 درهم في السنة التقويمية، ولا تُفرض ضريبة على الراتب ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري ولا تُحتسب ضمن هذا الحد. شراء الاستثمارات والاحتفاظ بها كفرد ليس نشاطًا تجاريًا، فتبقى أرباح الاستثمار خارج الضريبة تمامًا.

لا. تنص إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الخاصة بالأشخاص الطبيعيين على أن الراتب ودخل الاستثمار الشخصي والدخل العقاري لا تخضع لضريبة الشركات ولا تدخل في حساب حد الإيرادات التجارية البالغ 1,000,000 درهم. لذلك يبقى الإيجار الذي تستلمه وربح إعادة البيع خارج ضريبة الشركات للمستثمر الفرد.

رسوم تسجيل تحددها كل إمارة، نحو 4‎%‎ من السعر في دبي إضافة إلى رسوم إدارية ثابتة، سواء حققت ربحًا أو خسارة. رسوم المعاملة هذه هي تكلفة التصرف في العقار، ولا تُفرض ضريبة على الأرباح.

لا. بالنسبة للأفراد، لا يُعد بيع العملات المشفرة كاستثمار شخصي حدثًا خاضعًا للضريبة. ولا يوجد استقطاع من المنبع على المبيعات في المنصات.