حاسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر: الأسهم المقيدة وغير المقيدة والعقار

تختلف بحسب الأصل. أرباح الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية خضعت لـ ١٠٪؜ من صافي نتيجة المحفظة المقيدة للسنة حتى ٢٨ يوليو ٢٠٢٦، وهي معفاة من ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بموجب القانون 151 لسنة 2026. أما الأسهم غير المقيدة والعملات المشفرة والمقتنيات الأخرى فتُضاف إلى دخلك وتخضع لشرائح المادة 8 التي تصل إلى ٢٥٪؜ لعامي 2021 و2022 وإلى ٢٧٫٥٪؜ من 2023. والعقار يدفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢٫٥٪؜ من إجمالي القيمة.

نُشر القانون 151 لسنة 2026 في ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ وبدأ العمل به في اليوم التالي. من ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ تُعفى الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية من ضريبة الدخل للأفراد المقيمين (المادة 50 بند 7). لا يجيز الإعفاء خصم خسائر التصرف المعفى، ولا يسري إذا أدى التصرف إلى شطب أسهم الشركة. ويُسقط القانون نفسه ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المسددة على الأوراق المقيدة عن التصرفات من ١٦ يونيو ٢٠٢٣ حتى ذلك التاريخ.

قبل ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ كان الربح المقيد يُحسب على صافي نتيجة محفظة السنة، فتُقاص الخسائر المقيدة داخل المحفظة، وتُقاص خسائر غير المقيدة والعملات المشفرة بعضها ببعض في مسار المادة 8. ومن ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ يمنع الإعفاء صراحة خصم خسائر التصرف المعفى. ولا يمنح القانون المصري الأفراد ترحيل خسائر الأوراق المالية، فلا ترحّل الحاسبة أي خسارة إلى سنة لاحقة.